در ادبیات مدیریت منابع انسانی، واژه «بهرهوری» سالهاست که به عنوان یک راهحل جادویی و اغلب برای پاسخ به مطالبه افزایش دستمزد کارکنان به کار میرود. در جلسات مدیریتی، هنگامی که صحبت از افزایش حقوق و مزایا به میان میآید، سریعترین پاسخ این است: «ابتدا بهرهوری را بالا ببرید، سپس دستمزد را». این جمله در نگاه اول منطقی و حتی منصفانه به نظر میرسد؛ اما در بستر اقتصاد تورمی ایران، به یکی از بزرگترین افسانههای منابع انسانی تبدیل شده است. افسانهای که نه تنها واقعیت اقتصادی را نادیده میگیرد، بلکه به ابزاری برای انتقال بار تورم از دوش سازمان به دوش کارکنان بدل شده است.
واقعیت اقتصادی جامعه اما تصویر متفاوتی را نشان میدهد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۴ به ۴۸.۳ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، حتی اگر دستمزد اسمی کارکنان افزایش یابد، اگر نرخ رشد دستمزد از تورم عقب بماند، دستمزد واقعی و قدرت خرید آنها کاهش مییابد. مطالعات اقتصاد رفتاری و اقتصاد کار به طور مستمر نشان میدهند که سطح تلاش و کیفیت عملکرد کارکنان، تابع درک آنها از عدالت و تناسب میان دستمزد دریافتی و هزینههای زندگی است. هنگامی که کارکنان احساس میکنند حقوق دریافتی آنها ارزش واقعی فعالیتشان را منعکس نمیکند، آنچه رخ میدهد یک «تصمیم اخلاقی» نیست، بلکه پاسخی عقلانی به شرایط اقتصادی است: کاهش انگیزه درونی، رفتار حداقلی، افت کیفیت عملکرد و کاهش تعهد سازمانی. به بیان دیگر، سازمانی که از کارکنان خود انتظار «بهرهوری بیشتر» دارد اما دستمزد واقعی آنها را هر سال کاهش میدهد، در واقع انتظار دارد کارکنان هزینه تورم را از جیب خود بپردازند و همزمان با انگیزه بیشتری کار کنند.
این پارادوکس در سطح کلان نیز قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران، رابطه میان تورم و بهرهوری نه یک رابطه یکطرفه، بلکه یک چرخه معیوب است. تورم مزمن از مسیرهای مختلف، مخدوش کردن سیگنالهای قیمتی، تضعیف سرمایهگذاری بلندمدت، و فشار ناعادلانه بر بنگاههای کوچک، موتور بهرهوری را از کار میاندازد. تحقیقات اقتصادی در ایران نیز رابطه منفی میان رشد بهرهوری نیروی کار و تورم را تایید کردهاند. به این معنا، تورم خود دشمن بهرهوری است. بنابراین، سازمانی که در اقتصاد تورمی از کارکنان میخواهد «بهرهوری را بالا ببرند» تا شاید دستمزدشان افزایش یابد، در واقع از آنها میخواهد پیامدهای یک بیماری اقتصادی کلان را که خود قربانی آن هستند، جبران کنند. این انتظار نه منصفانه است و نه عملاً امکانپذیر.
آنچه این افسانه را خطرناکتر میکند، هزینههای پنهانی است که بر سازمان تحمیل میکند. کاهش انگیزه کارکنان به دلیل افت دستمزد واقعی، صرفاً یک مسئله رفاهی نیست؛ بلکه به ایجاد هزینههای واقعی در سازمان منجر میشود: افزایش خطا، افت کیفیت محصول یا خدمات، و افزایش نرخ جابهجایی نیروی انسانی. در مشاغل دانشمحور و مهارتمحور، هزینه جایگزینی نیروی کار، شامل جذب، آموزش و زمان لازم برای رسیدن به سطح مطلوب بهرهوری، میتواند بسیار بیشتر از صرفهجویی ناشی از عدم افزایش دستمزد باشد. سازمانهایی که با تکیه بر افسانه «اول بهرهوری، بعد دستمزد» از افزایش متناسب حقوق امتناع میکنند، در کوتاهمدت هزینه کمتری پرداخت میکنند، اما در میانمدت با خروج نیروهای توانمند، کاهش کیفیت و افزایش هزینههای پنهان پرهزینهتر مواجه میشوند. مطالعات بینالمللی نیز نشان میدهند که در شرایطی که دستمزد نمیتواند با تورم همگام شود، سازمانها ناچارند بر عوامل غیرمالی مانند توسعه مسیر شغلی، انعطافپذیری و شفافیت تمرکز کنند ؛ اما این راهکارها تنها در صورتی مؤثرند که حداقل دستمزد واقعی حفظ شده باشد، نه اینکه به عنوان جایگزینی برای آن به کار روند.
نکته بنیادین این است که «بهرهوری» در گفتمان منابع انسانی ایران اغلب به عنوان یک مفهوم مبهم و بدون سنجه مشخص به کار میرود. وقتی از کارکنان خواسته میشود «بهرهورتر» باشند، معمولاً منظور چیست؟ کار بیشتر؟ ساعت طولانیتر؟ خروجی بیشتر با همان دستمزد؟ در غیاب نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد شفاف و سنجههای عینی، «بهرهوری» به مطالبهای تفسیرپذیر تبدیل میشود که بار مسئولیت را بر دوش کارمند میگذارد، بدون آنکه پاداش متناسب با آن تضمین شده باشد. این در حالی است که در اقتصاد تورمی، کارکنان به درستی میدانند که حتی اگر خروجیشان افزایش یابد، دستمزدشان ممکن است همچنان از تورم عقب بماند. بنابراین، «بهرهوری» به جای آنکه یک هدف مشترک میان سازمان و کارکنان باشد، به نمادی از بیاعتمادی و عدم تناسب میان تلاش و پاداش تبدیل میشود.
راه برونرفت از این پارادوکس، انکار اهمیت بهرهوری نیست؛ بلکه بازتعریف رابطه میان بهرهوری و جبران خدمات در بستر تورمی است. نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که حفظ دستمزد واقعی، پیششرط هر گفتوگو درباره بهرهوری است. سازمانی که دستمزد کارکنان خود را کمتر از تورم افزایش میدهد، در حال کاهش انگیزه و در نتیجه کاهش بهرهوری است، نه افزایش آن. دومین گام، شفافسازی مفهوم بهرهوری و پیوند آن با مشوقهای عملکردی مشخص است؛ به گونهای که افزایش خروجی، پاداش قابل پیشبینی و عادلانهای را برای کارکنان به همراه داشته باشد. سومین گام، طراحی نظامهای جبران خدمات انعطافپذیر و مبتنی بر شاخصهای واقعی قدرت خرید است، نه صرفاً درصدهای ثابتی که در بهترین حالت به حفظ ظاهری ساختار دستمزد کمک میکنند اما از فروپاشی دستمزد واقعی جلوگیری نمیکنند. در نهایت، باید پذیرفت که در اقتصاد تورمی، بزرگترین افسانه منابع انسانی این است که تصور کنیم میتوان از کارکنانی که دستمزدشان هر سال بیارزشتر میشود، انتظار «بهرهوری» داشت. بهرهوری محصول انگیزه است، و انگیزه در تورم، بدون حفظ دستمزد واقعی، تنها یک شعار است.
No Comments